فاتورتك متأخرة. مكالماتك تُتجاهل. نساعدك في تقييم المسار القانوني الصحيح ونرشدك في خيارات الاسترداد المتاحة.
نظرة قانونية مختصرة: استرداد الدين التجاري في الإمارات يبدأ بتقييم المستندات المتاحة، يليه إشعار مطالبة رسمي، ثم محاولة التسوية، ثم التصعيد إلى المحاكم وإجراءات التنفيذ عند الحاجة. كلما تصرّفت مبكرًا، كانت خياراتك أوسع.
إشعار مطالبة رسمي بالصيغة القانونية يمنح المدين 7 إلى 15 يومًا للرد — خطوة إجرائية أساسية قبل التصعيد القضائي في معظم الحالات.
كثير من الديون التجارية تُستردّ في هذه المرحلة بعد تدخل مستشار قانوني. نرشدك في المفاوضات للتوصل إلى تسوية تحفظ حقوقك.
إذا رفض المدين — نرشدك في مسار التقاضي المدني وخيارات التنفيذ المتاحة، بالتنسيق مع محامين مرخصين عند الحاجة.
عقود توريد غير مسددة، فواتير معلقة، نزاعات مدفوعات المشاريع.
متأخرات رسوم الخدمة، التزامات الإيجار، نزاعات مدفوعات المقاولين.
نزاعات نطاق العمل، رسوم المشاريع المعلقة، مسائل قبول التسليمات.
رسوم شحن غير مسددة، رسوم تخزين، متابعة مطالبات عابرة للحدود.
رسوم استشارية، أتعاب مهنية، مدفوعات معلقة.
نساعد العملاء الدوليين في تقييم مطالباتهم ضد مدينين داخل الإمارات — بالعربية والإنجليزية والروسية.
حتى لو لم تكن كل المستندات متوفرة — أرسل لنا ما لديك. في كثير من الحالات يمكن بناء ملف قوي من مجموعة مستندات متفرقة.
في إحدى قضايا الشيكات المرتجعة، خسر الموكل في مراحل سابقة. تمت مراجعة الملف من جديد وبناء مسار استئناف وتمييز أدى إلى تغيير اتجاه القضية وفتح باب التنفيذ المدني لاسترداد المبلغ.
القضية الخاسرة ليست دائمًا قضية مغلقة — أحيانًا تكون المشكلة في طريقة قراءة الملف، لا في الحق نفسه.
اقرأ قصة الحالة كاملة ←أخبرنا بتفاصيل وضعك وسنرد عليك خلال ساعتين في أوقات العمل.
لا التزام — فقط صورة واضحة عن الخيارات القانونية المتاحة.
تنبيه قانوني: المعلومات الواردة في هذا الموقع لأغراض عامة ولا تُعد استشارة قانونية نهائية. تختلف الإجراءات والنتائج بحسب وقائع كل حالة والمستندات المتاحة وتقدير الجهات القضائية المختصة. Summit Legal Consultancy تقدم خدمات الاستشارة القانونية وإعداد ومراجعة الملفات، وتنسّق مع محامين مرخصين عند الحاجة إلى التمثيل أمام المحاكم. تخضع إجراءات حظر السفر والحجز على الأصول وتدابير التنفيذ لتقدير المحكمة وتوافر الشروط القانونية في كل حالة.